نائبة تكشف أسماء وجنسيات من يقف وراء صالات الروليت

مواضيع مفضلة

قيم المنشور

السبت، 14 سبتمبر 2019

نائبة تكشف أسماء وجنسيات من يقف وراء صالات الروليت



نائبة تكشف أسماء وجنسيات من يقف وراء صالات الروليت


كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، السبت، 
عن أسماء وجنسيات من يقف وراء ملف صالات الروليت 
في بغداد، فيما أكدت أن المدعو "حمزة الشمري" هو الضحية الوحيدة التي تم الإيقاع بها بقضية صالات الروليت.

وقالت نصيف في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان : "إنها حضرت في التحقيق الاول الذي حصل أخيرا على صالات الروليت، واطلعت على التحقيقيات التي حصلت وعلى طبيعة الاشخاص الذين تم التحقيق معهم، وحصلت على اصل الملف والاسماء الحقيقة التي تقف خلف ملف صالات الروليت وجنسياتهم والصالات المستأجرة والفعاليات التي يقومون بها".

وأضافت أن "اصل القضية بدأت من القضاء 
بموجب كتاب 35 مكتب 2019، فهو ارسل الى وزارة الداخلية وطلب منهم التحقيق بهذه الحالة، وكذلك الامن الوطني 
ارسل كتاباً في 2019، وتم تشكيل لجنة تحقيقة 
برئاسة اللواء احمد ابو رغيف، وقام باجراء تحقيقاته 
من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق في 22/1/2019".

وأوضحت نصيف، أن "العدد الكلي لصالات الروليت 32 بين نادي ومطعم وجمعية، الاساسية، والتي اصبح نظر الحكومة عليها هي تسعة (فندق عشتار، فندق المنصور، فندى فسلطين، فندق بغداد، فندق سبع، وفندق ايدال، فندق البجعة، وصالة الاثورين)، وهذه كلها في جانب الرصافة، وقاعة واحدة في الكرخ هي (القبة)، ولجنة تقصي الحقائق اوصت بغلق هذه النوادي والمطاعم والجمعيات".

وأشارت إلى أنه "بعد اكمال التحقيق من قبل ابو رغيف رفعت المطالعة الى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، واصدر توصيات على ان يتم تشكيل فريق عمل يتولى تنفيذ الواجب، بعد استبدال مدير الامن السياحي".

وأكدت نصيف، أن "عبدالمهدي كلف اول جهة عمل هي مكتب المفتش العام، قيادة الرد السريع، ترافق القوة التي تقوم في المداهمة، وهيئة السياحة وجهاز المخابرات وجهاز الامن الوطني، وهنا يفترض اكثر من جهة تتولى عملية المداهمة، حتى تكون كل جهة رقيبة على الجهة الاخرى، فلا يمكن ان تنفرد جهة واحدة بهكذا عمليات، لكن العمليات الاخيرة، تمت من خلال قيام جهة واحدة بعمليات المداهمة، وهذا يعتبر ذر الرماد في العيون".

وتابعت، أنه "بعد خروج وزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي وقيادة الوزارة وكالة من عبدالمهدي، تم سحب ملف صالات الروليت وأصبح بيد مكتب مفتش وزارة الداخلية فقط".

وبينت عضو لجنة النزاهة النيابية، أن "صالة روليت عشتار صاحبها حسين الزهاوي عراقي الجنسية يمتلكها منذ 2014، العاملين معه يحملون الجنسية الاوكرانية، وصالات رولية فندق بغداد، تدار من شركة مستثمرة شركة جبال الوديان لصاحبها داود شمخو خدر، عراقي الجنسية مسيحي والعاملين معه من الجنسيات التركية".

ولفتت إلى أن "الشخص الذي قام بمداهمة صالة النوادي سرق ساعات ومجوهرات واموال من قاصة داود وهناك شهود وتم تحويل الملف الى القضاء، والشخصيات المطلوبة تم تهريبها، فهذا امر دبر بليل"، مؤكدة أن "صالة فندق منصور تدار 
من فياكتار العراقية، التي تدير النوادي الليلية 
( السحاب، الميرديان، النخيل)، المدير المفوض 
حسين علي حسين، والمالك حمزة الشمري".

وأشارت إلى أن "حمزة الشمري هو الضحية الوحيدة، التي تم الايقاع بها، ليس على قضية صالات الروليت، وانما على خلاف على الاراضي الزراعية بين جهة امنية وبينه"، مؤكدة أن "صالات فندق المنصور ميليا، يقودها حسين اللهيجية عراقي الجنسية، وهذه الصالات تعمل بدون اجازة او تراخيص".
.








.
رديف بلال

إرسال تعليق

المشاركة على واتساب متوفرة فقط في الهواتف